امیل دورکیم (1917- 1808)

    امیل دورکیم[1] در بحث پیرامون اخلاق اقتصادی، نظم کلی در جوامع مدرن و شرایط جلوگیری از پدید آمدن وضعیت آنومیک، بر ضرورت گسترش گروه‌های شغلی و تشکل‌های حرفه‌ای تأکید می‌کند. به گفته او «تنها جامعه شکل گرفته است که از برتری اخلاقی و مادی لازم برای اعمال قانون بر افراد خود برخوردار است. برای اینکه نابسامانی پایان یابد، لازم است که گروهی باشد یا پیدا شود که نظام قواعد ناموجود کنونی در داخل آن شکل بگیرد و چنین گروهی که پاسخگوی این شرایط باشد فقط گروهی است متشکل از یک رشته معین صنعتی که به صورت پیکر واحد درآمده و سازمان‌یافته باشد. این گروه همان است که صنف یا گروه حرفه‌ای نامیده می‌شود» (دورکیم، 1381: 11).

    این گروه‌ها از یکسو برخی کارکردهای اخلاقی را به عهده می‌گیرند که زمانی توسط خانواده انجام می‌شد تا زندگی اقتصادی اخلاقی شود و از سوی دیگر در سطح ملی نقش اساسی در تنظیم روابط دولت و جامعه و عملکرد اقتصاد سازمان‌یافته بر عهده می‌گیرند تا نظم کلی اجتماعی حفظ گردد و دوام یابد. دغدغه اصلی دورکیم نظم اجتماعی است و عامل حفظ این نظم نیز اخلاق است که در جوامع با همبستگی مکانیکی[2] در خانواده شکل گرفته و اجراء می‌شود و در جامعه با همبستگی ارگانیکی[3] در گروه‌های واسط.

    دورکیم در مورد کارکرد اخلاقی صنف می‌گوید: «صنف برای انجام وظیفه‌ای که ابتدا جنبه خانگی داشته جای خانواده را گرفته است. چون آن وظیفه دیگر نمی‌توانست خصلت خانوادگی‌اش را حفظ کند» (دورکیم، 1381: 23).

    دورکیم واقعیت اصلی در گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی را از میان رفتن پیوندهای کهنه مبتنی بر انسجام مکانیکی می‌داند. این پیوندها افراد را در اجتماعات ماقبل صنعتی که دارای بافت متجانس هستند به یکدیگر مربوط می‌سازد. در جامعه سنتی، پیوندهای بین افراد بر اساس مجاورات مکانی و آشنایی شخصی است و با ظهور دگرگونی‌هایی همراه با پیدایی جامعه جدید و به‌ویژه شهرنشینی از هم می‌گسلد. این تغییرات به دگرگونی جامعه سنتی منجر شده است و فرد، دیگر قادر نیست برای هدایت روحی و اخلاقی از کلیسا کمک بگیرد. نهادهای کهن هدایت اخلاقی، خود دچار فسار و تباهی شده و چیزی نیز جایگزین آنها نشده است. پدیدار فردگرایی جامعه صنعتی هم نمی‌تواند نابهنجارهای رو به توسعه جامعه را درمان کند. توصیه دورکیم برای رهایی جامعه از مسأله نابهنجاری، ایجاد نهادهای جدیدی است که بتواند با برقراری انسجام ارگانیک، جای قدرت و نفوذ اخلاقی قدیمی را بگیرد. "دورکیم یکی از نخستین نظریه‌پردازان معتقد به ایجاد سازمان‌های صنفی است و خواهان یکپارچگی مجدد اجتماعات انسانی در اطراف محور سازمان‌های صنفی است که در محل‌های کار شکل می‌گیرد. به عقیده وی، ناهنجاری راه را برای برقراری یک نظم اخلاقی نیرومند مهیا می‌سازد"(به نقل از روکس برو، 1370: 15).

    علاوه بر اهمیت سازمان‌های صنفی در ایجاد نظم اخلاقی جدید، دورکیم به کارکردهای دیگر آن نیز توجه دارد. «گروه‌های ثانوی به‌ویژه سازمان‌های صنفی باید نقش بسزائی در نظم سیاسی جامعه معاصر ایفاء کنند. دولت در صورتی خودکامه می‌شود که کانون‌های اجتماعی که میان آن و فرد مداخله می‌کنند توازن ایجاد نکنند. دورکیم برای این قبیل گروه‌های ثانوی نقش دوگانه در نظر می‌گیرد: آنها باید همچون حفاظی (یا پلی) میان دولت و فرد قرار گیرند و از فرد در برابر زیاده‌روی‌های احتمالی دولت محافظت کنند ولی همچنین باید به حفظ فاصله میان جامعه مدنی و دولت کمک کنند، تا اطمینان حاصل شود که نظام اجتماعی به سوی محافظه‌کاری خالی از عقل نمی‌لغزد»(گیدنز، 1363: 53- 52).

    دورکیم همچنین بر ضرورت وجود گروه‌های ثانوی تأکید دارد و می‌گوید: «فعالیت دسته جمعی همیشه بیش از آن پیچیده و بغرنج است که یک اندام خاص به نام دولت بتواند بیانگر کامل آن باشد وانگهی دولت از افراد بسیار دور است و در روابطش با افراد بیش از آن خارجی و تناوب‌پذیر است که بتواند در آگاهی‌های فردی چنان رسوخ کند که پیوندهای درونی آن با جامعه استقرار بماند. پس در جایی‌که دولت تنها محیط موجود برای آشنا شدن افراد با حیات مشترک است، افراد ناگزیر از آن فاصله خواهند گرفت و از هم جدا خواهند شد و جامعه نیز به همین نسبت رو به تجزیه خواهد رفت. ملت در صورتی باقی خواهد ماند که میان دولت و افراد جامعه، مجموعه‌ای از گروه‌های ثانوی وجود داشته باشد و این گروهها به افراد چنان نزدیک باشند که بتوانند آنان را با قدرت تمام در میدان عمل خویش نگاه دارند و بدینسان نگذارند که از مسیر جریان عمومی زندگی اجتماعی بر کنار باشند. ما نشان دادیم که گروه‌های حرفه‌ای قادر به ایفای این نقش هستند و حتی برای این نقش ساخته شده‌اند» (دورکیم، 1381: 34).

    همچنین دورکیم بستر فعالیت مفید تشکل‌های صنفی را استقلال کامل آنها می‌داند و در راستای استقلال گروه‌های شغلی و اجتماعی است که نیروهای مختلف در جامعه ایجاد می‌گردد و به این وسیله رفتار گروه‌ها نیز تعدیل خواهد شد. در ضمن ارتباط ارگانیک گروه‌های مذکور و وجود قوانین کلی برای آنها این امر را تقویت خواهد نمود. به‌نظر دورکیم نقش گروه‌های ثانوی یا شغلی، ارایه رویه‌های دموکراتیکی است و بر این اساس ارتباط و آگاهی گروهی نیز شکل می‌گیرد. این مسئله تا حدی برای دورکیم اهمیت دارد که ایده دموکراسی دو درجه‌ای را مطرح می‌سازد. مثلاً نمایندگان در گروه‌های شغلی یا منطقه‌ای انتخاب شوند بعد این منتخبین، نمایندگان اصلی را انتخاب نمایند.

    در اندیشه‌های نظم‌گرا مفاهیم عقلانیت، تعارض آراء، قانون و پیشگیری منافع گروهی و یا جمعی، اساسی‌تر از مفهوم حکومت (یا دولت) بودند و همین امر پیامدهای منفی آشکار و پنهانی را در جوامع غربی بر جای گذاشتند. لذا اندیشمندان بعدی قدرت‌گیری دولت را به عنوان راهکاری تعادل بخش بیان کرده‌اند.



[1] . Emil Durkheim

[2] . mechanical solidarity

[3] . organic solidarity